ماهي اتفاقية لانزاروت؟
ماهو تعريف الطفل؟
بعد الحكم المثير للجدل الذي أصدرته محكمة فرنسية
في فرنسا والقاضي بتبرئة شخص اتهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عاما.
وفي هذه القضية المثيرة للجدل، قضى المدع العام بأن الجريمة ليست اغتصابا، حيث لا يوجد دليل على العنف أو القيد أو التهديد أو المفاجأة، فقانون البلد يصنف الجرائم المتعلقة بالعلاقات الجنسية بين القاصرين والبالغين تحت “جرائم الجنس” بدلا من “جريمة اغتصاب”.
ووسط هذا الجدل الذي أثارته هذه القضية في فرنسا، وعدت الحكومة الفرنسية بسد ثغرات قانون العقوبات خلال العام
ويمكن للقانون الجديد ان يحدد السن القانونية للموافقة على ممارسة العلاقة الجنسية من طرف القاصرين بـ 13 عاما. ويعتبر هذا السن بالتحديد، نفس السن الذي أوصى به المجلس الأعلى للمساواة “الهيئة الاستشارية الفرنسية” في العام 2016. الهيئة استندت في تصيتها هذه إلى دراسة مقارنة للممارسات التشريعية في عدة بلدان.
تعتزم الحكومة الفرنسية تحديد السن القانوني لممارسة الجنس عند 15 عاما، وهو ما يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع من يقل عن هذا السن اغتصابا في نظر القانون.
ورحبت وزيرة المساواة، مارلين تشيابا، بهذه الخطوة، التي استندت إلى آراء الأطباء والخبراء القانونيين.
ولا يجرم القانون الفرنسي حاليا إقامة علاقة جنسية مع الأقل من 15 عاما، إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه.
الموافقة أو عدم الموافقة؟
إذا كانت حماية القصر تخضع لأحكام قانونية هامة ضد “الاغتصاب والدعارة واستعمال الأطفال في المواد الإباحية” في أغلب البلدان الأوروبية، فإن مسألة الموافقة الجنسية للقاصرين أو عدم موافقتهم لا تزال تشكل العديد من التفاوتات.
فمن الصعب إجراء مقارنات بين البلدان عندما تتفاوت طريقة تعامل النظم القانونية مع حالات الاعتداء الجنسي على قاصرين.
وعلى عكس فرنسا في المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا هناك سن أدنى يحدد قبول أو رفض القاصر للعلاقة الجنسية.
سن الموافقة على علاقة جنسية ما بين سن 14 و18 عاما.
سن 14 عاما
وفي سبعة بلدان أوروبية، النمسا وبلغاريا واستونيا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا والبرتغال، تحدد السلطات سن الموافقة القانونية على العلاقة الجنسية بسن 14 عاما.
سن 15 عاما
تسعة بلدان حددت سن الرضا بـ 15 عاما في كل من بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وكرواتيا واليونان. ويعتبر الفعل الجنسي مع شخص تحت هذا السن اغتصابا.
في فرنسا لا يثير القانون صراحة فكرة الموافقة الجنسية ولكنه يحدد العقوبات في حالة عدم الموافقة على من يسيئون استغلال القصر دون سن الخامسة عشرة.
سن 16 عاما
في بلجيكا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفنلندا ولكسمبرغ، ينص القانون على أن أي شخص دون السادسة عشرة يعتبر قاصرا في الحالات الجنسية.
سن 17 عاما
أخيرا، فإن ثلاثة بلدان فقط ترى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنة هم وحدهم الذين يمكن أن يوافقوا على ممارسة الجنس. ويحدد القانون في قبرص السن الذي يمكن للمواطن أن يوافق فيه على العلاقة الجنسية بـ 17 عاما. وفي إيرلندا
ومالطا يرتفع هذا السن القانوني إلى 18 عاما. وينص القانون في هذه الدول على عقوبة سجن البالغين في حالة ممارسة الجنس مع قاصر.
تقدير القضاة
تختلف العقوبات التي تفرضها النظم القضائية الأوروبية وتطبيقها من بلد إلى آخر. وبالاستناد على ظروف القضية وحيثياتها يجوز للقاضي أو يتوجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار سن الضحية وسن الجاني قبل أن ينطق بالحكم. فإذا كان فارق السن كبير بين المتهم والضحية فإن العقوبة قد تكون أكثر صرامة خاصة في مالطا وهنغاريا.
أعمار الموافقة في أوروبا
تختلف أعمار الموافقة حسب الولاية القضائية في جميع أنحاء أوروبا. تتراوح أعمار الموافقة حاليًا بين 14 و 18 عامًا. الغالبية العظمى من البلدان تحدد أعمارها في حدود 14 إلى 16 ؛ ثلاث دول فقط ، قبرص (17) ، أيرلندا (17) ، تركيا (18) ، لا تنسجم مع هذا النمط. يمكن أن تنص القوانين أيضًا على الأنشطة المحددة المسموح بها أو تحدد العمر الذي يمكن فيه لأي جنس أو جنس آخر المشاركة بشكل قانوني. فيما يلي مناقشة للقوانين المختلفة التي تتناول هذا الموضوع. العمر الموضح هو السن الذي يمكن من خلاله أن ينخرط الشاب بشكل قانوني في فعل جنسي غير تجاري مع شخص أكبر سنًا ، بغض النظر عن فارق السن بينهما ، بشرط ألا يكون الأكبر سنًا في موقع قوة أو قريب أو يرتكب غيره. شكل من أشكال الاستغلال (مثل إساءة استخدام السلطة أو التبعية). في بعض الولايات القضائية، بما في ذلك إيطاليا و المجر، هناك إعفاءات إذا كان فارق السن ضمن الحدود المقررة. جميع الولايات القضائية في أوروبا ، باستثناء مدينة الفاتيكان ، لها حدود عمرية متساوية ومحايدة بين الجنسين .
فيما يلي قائمة بجميع الولايات القضائية في أوروبا كما هو مدرج في قائمة الدول ذات السيادة والأقاليم التابعة في أوروبا .
الالتزامات الدولية
لم يقترح الاتحاد الأوروبي ولا مجلس أوروبا أي سن محدد للموافقة ، ولم يكن هناك أي جهد حتى الآن لتوحيد العمر عبر الدول الأعضاء. ومع ذلك ، فإن معظم الدول في أوروبا لديها الآن التزامات قانونية ملزمة فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن 18 عامًا. اتفاقية لانزاروت ، التي تم التصديق عليها ، اعتبارًا من عام 2021 ، من قبل جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ، [1] والتي جاءت حيز التنفيذ في عام 2011 ، يُلزم الدول التي صادقت عليه بتجريم أفعال معينة تتعلق بالأطفال دون سن 18 عامًا ، مثل تورط هؤلاء الأطفال في الدعارة والمواد الإباحية. تشمل الأفعال الأخرى التي يجب تجريمها ما يلي:
"الانخراط في أنشطة جنسية مع طفل (يُعرَّف الطفل في المادة 3 بأنه" شخص دون سن 18 عامًا ")
حيث: إذا كان الاستخدام هو الإكراه أو القوة أو التهديد ؛ أو
الإساءة إلى مكانة معترف بها من الثقة أو السلطة أو التأثير على الطفل ، بما في ذلك داخل الأسرة ؛ أو
يحدث الإساءة في حالة ضعف الطفل بشكل خاص ، لا سيما بسبب إعاقة عقلية أو جسدية أو حالة من التبعية ".
يُطلق على سن الرضا اسم "السن القانوني للأنشطة الجنسية" ويجب أن تختاره الدول في السن التي تراها مناسبة. (لا يوصى بعمر محدد). اعتبارًا من فبراير 2021 ، تم التصديق على الاتفاقية من قبل جميع دول مجلس أوروبا. [2]
في الاتحاد الأوروبي (EU 28) ، هناك توجيه بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن 18 عامًا ، والمعروف باسم "التوجيه 2011/92 / EU للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 13 كانون الأول / ديسمبر 2011 بشأن مكافحة الاعتداء الجنسي والاعتداء الجنسي استغلال الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال " . [3]
ملخص اتفاقية لانزاروت
تعريفات
مقيد بالعمر :
يُعتبر الشريك الأصغر قادرًا على الموافقة على ممارسة الجنس مع شريك أكبر سنًا طالما أن فارق السن بينهما لا يتجاوز مبلغًا محددًا.
مقيدة بالعلاقة :
يُعتبر الشريك الأصغر قادرًا على الموافقة على ممارسة الجنس مع شريك أكبر سنًا طالما أن هذا الأخير ليس في موقع ثقة أو سلطة ، أو لا يُعترف بأنه يسيء استغلال قلة خبرة الشريك الأصغر.
غير محدود :
العمر الذي يُعتبر فيه الشخص قادرًا على الموافقة على ممارسة الجنس مع أي شخص آخر أو سن الزواج إذا كان يجب أن يكون متزوجًا
تعبر الولايات القضائية المختلفة عن هذه التعريفات بشكل مختلف ، مثل الأرجنتين ، قد تقول أن سن الموافقة هو 18 عامًا ، ولكن يتم استثناء حتى 13 عامًا ، إذا لم يكن الشريك الأكبر سنًا في موقع سلطة على الشريك الأصغر. تعكس البيانات الواردة أدناه ما تعنيه تشريعات كل ولاية قضائية في الواقع ، بدلاً من ما تنص عليه على السطح.
اتفاقية لانزاروت
هدف الاتفاقية
هو أن موافقة الدول على الاتفاقية التي تنص على تجريم النشاط الجنسي مع الأطفال دون السن القانونية، بغض النظر عن السياق الذي يحدث فيه هذا السلوك ؛ كما ينص الاتفاق على تجريم بغاء الأطفال واستغلال الأطفال إباحيا. وضعت الاتفاقية عدة تدابير لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال ، مثل تدريب وتعليم الأطفال، ومراقبة المجرمين، وفحص وتدريب الأشخاص الذين يعملون أو يتطوعون للعمل مع الأطفال
الموافقة على الاتفاقية
عقدت الاتفاقية ووقعت في 25 أكتوبر 2007 في لانزاروت ، إسبانيا وقد وقعت جميع دول مجلس أوروبا على الاتفاقية. في يوليو 2014 كانت جمهورية التشيك آخر دولة وقعت على الاتفاقية. [1] دخل القرار حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010 بعد أن تم التصديق عليها من قبل خمس دول أخرى
الدول التي وقعت على القرار
اعتبارا من يونيو 2018 ، تم التصديق على المعاهدة من قبل الدول ال 45
دخول أول دولة عربية للإتفاقية
على الرغم من أنه تم تخصيص الإتفاقية فقط لدول مجلس أوروبا، إلا أن بإمكان أي دولة في العالم الدخول فيها؛ ولذلك في 3 يناير 2018 أصبحت تونس الدولة الوحيدة من خارج دول مجلس أوروبا التي تنضم إلى الاتفاقية.
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال
اعتمد البروتوكول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000 ودخلت حيز النفاذ في 18 يناير 2002. اعتبارا من نوفمبر 2014 صدقت 169 دولة على البروتوكول ووقعت تسع دول أخرى ولكن لم تصدق عليها.
التعاريف الخاصة بالبروتوكول
يتطلب البروتوكول من الأطراف حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. وتعرف المادة 2 من التحريم:
بيع الأطفال: أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي اعتبار آخر.
بغاء الأطفال: استخدام طفل في أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.
المواد الإباحية: أي تمثيل بأي وسيلة كانت لطفل يشارك في أنشطة جنسية صريحة حقيقية أو بالمحاكاة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا.
بحسب الاتفاقية يعرف الطفل بأنه كل إنسان دون سن 18 عاما ما لم يتم الاعتراف سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون في أي بلد