الحكومة المصرية تواجهه الأزمات بحزمة من الإجراءات
خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفياً بمقر مجلس الوزراء، بحضور السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
قال رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، وإلا أن وطأة الأزمة الراهنة خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة مختلفة تماما عن سابقتها تمثلت في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، ولا سيما أسعار السلع الغذائية والوقود، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا هائلا على مواردنا؛ وأصبحنا مضطرين للعمل على تأمين أكبر قدر من الموارد لتأمين السلع المختلفة.
الدولة ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي
مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع،
وأضاف رئيس الوزراء أنه مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة من التضخم والاضطراب في سلاسل الإمداد، كما ارتفعت تكلفة الشحن بصورة كبيرة، وتلاها أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوطا جديدة تضخمية هائلة على العالم بأسره، وأصبحت هناك أرقام عن التضخم على مستوى العالم لم نشهدها منذ عشرات السنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي مخاطبا المواطنين: أود مصارحتكم بأن هذه الأزمة (حرب روسيا و أوكرانيا ) أشد بكثير عن أزمة جائحة كورونا،
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتأكيد مواصلة الحكومة ومختلف أجهزة الدولة السير على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات في التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التي نشهدها، ومن هذا المنطلق يأتي انعقاد هذا المؤتمر الصحفي بحضور السيد محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة الوزراء والمسئولين؛ لتوضيح الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة، والإعلان عن عدد من القرارات الأخرى اليوم؛ للتعامل مع الأزمة .
الإجراءات التى تم اتخاذها مجلس الوزراء اليوم
وهي كالتالي :
- تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022،
- يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 13% والتطبيق من أول أبريل المقبل
- إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش " تكافل وكرامة"
- تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل،
- الدولة تتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية
- قرار تسعير الخبز الحر
- منح حوافز لتأمين مخزون القمح، من خلال حافز إضافي لتوريد ونقل القمح؛
- بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية،
رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بيما يعني ان المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب،
ولفت رئيس الوزراء إلى المتابعة اليومية من جانب القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة المصرية لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على تداعياتها السلبية، مؤكداً أن العمل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري يُعد أحد أهم أولويات العمل خلال هذه الفترة، إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بتلك التحديات، منوهاً إلى أن الدولة ستعمل عقب الانتهاء من هذه الأزمة على سرعة التعافي من تداعياتها، والعودة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقرة، مجدداً التأكيد أن الدولة ستستمر، من خلال تعاون ودعم جميع أبناء الشعب المصري، في تنفيذ المشروعات التنموية، تحقيقاً للتقدم والرخاء والنمو.
