احتياطي القمح يكفي لمدة ثمانية أشهر
أكد وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهدها لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن احتياطي القمح في مصر يكفي لثمانية أشهر، وذلك بعد احتساب القمح المحلي الذي سيبدأ تسليمه في أبريل المقبل،
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، فقد أجرى وزير المالية حوارا مفتوحا مع الصحافة والإعلام في مصر أكد فيه أن الدولة تبذل أقصى ما في وسعها، لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية،
بسبب الحرب بين روسيا و أوكرانيا ،
وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي، ان سبب التضخم الناشئ أداء الى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات".
وصرح وزير المالية المصري أن "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفينا ثمانية أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي، في أبريل المقبل، وأننا حريصون على إبقاء المخزون الاحتياطي للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، في ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي".
وقال أيضاً : "إننا ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب في الموعد المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا فى احتواء تداعيات جائحة كورونا، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة".
وشدد الوزير على ضرورة توفير الاحتياجات المحلية عبر تصنيعها وزراعتها محليا، لتقليل التأثر بالتضخم العالمي.
وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وأدى ارتفاع سعر القمح عالميا، جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم من الدولة، فيما يتوقع مراقبون اتجاه الدولة لخفض الدعم على الخبز.